نظام الرقابة المالية الجديد يعزز الشفافية وحماية المال العام

كشف مشروع نظام الرقابة المالية الجديد، الذي أقرته الجهات العليا مؤخراً، أن النظام يهدف إلى:

• تعزيز النزاهة والشفافية في العمليات المالية.

• تنظيم الأدوار الرقابية داخل الجهات الحكومية.

• توحيد السياسات والإجراءات لضمان حماية المال العام ورفع كفاءة الضوابط الرقابية.

مكافآت للمراقبين الماليين المتميزين

يشمل النظام تقديم مكافآت تشجيعية للمراقبين الماليين الذين يقدمون جهوداً استثنائية، تصل إلى راتب 3 أشهر سنوياً، تقديراً لمساهمتهم في حماية المال العام.

استقلالية المراقبين وواجب السرية

يؤكد النظام على:

• استقلالية المراقبين الماليين في أداء مهامهم.

• الالتزام التام بـ السرية ومنع تضارب المصالح.

• استثناء بعض الجهات من أحكام النظام مثل: البنك المركزي السعودي، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والديوان العام للمحاسبة، نظراً لاختصاصاتها المستقلة.

كما يحدد النظام إجراءات تصحيحية لمعالجة المخالفات، وآليات متابعة القرارات المتعلقة بها، مع فرض جزاءات على المخالفين وفق الأنظمة السارية.

دور وزارة المالية في الرقابة

يمنح النظام وزارة المالية دوراً مركزياً في تطبيق الرقابة المالية عبر أساليب متعددة، تشمل:

• الرقابة المباشرة

• الرقابة الذاتية

• الرقابة الرقمية، التي تركز على مراقبة نظم الموارد الحكومية، تحليل البيانات، وفحص الضوابط لضمان الالتزام بالأنظمة والتعليمات.

• رقابة التقارير

كما يتيح النظام للوزير تحديد وتغيير نمط الرقابة المطبق على الجهات الحكومية وفق معايير محددة، مع إمكانية الجمع بين أكثر من أسلوب رقابي.

تطوير الأنظمة الداخلية وتمكين المراقبين

يلزم النظام الجهات بـ:

• تطوير أنظمة رقابية داخلية فعالة.

• ضمان سلامة العمليات المالية.

• تسهيل مهمات المراقبين الماليين وتمكينهم من الاطلاع على المستندات والبيانات اللازمة.

بدء العمل بالنظام الجديد

يحل النظام الجديد محل نظام الممثلين الماليين السابق، ومن المقرر أن يبدأ العمل به بعد نحو 4 أشهر.